محامي شركات وأعمال في دبي
أول قرار قانوني لأي نشاط تجاري في دبي هو مكان التأسيس: شركة البر الرئيسي تمارس نشاطها في أي مكان في الدولة، وشركة المنطقة الحرة تعمل أساساً داخل منطقتها ومع الخارج، أما الشركة الخارجية (الأوفشور) فتُستخدم لتملّك الأصول لا للتجارة. يقدّم مكتب أمل خميس للمحاماة والاستشارات القانونية المشورة للمؤسسين والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات القائمة في الهيكلة والعقود والنزاعات، باللغتين العربية والإنجليزية. اتصل أو راسلنا عبر واتساب على +971 54 388 0722.
أهم الحقائق
- تخضع الشركات في الدولة لقانون الشركات التجارية (مرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021)، النافذ منذ 2 يناير 2022.
- يجوز لشخص واحد، فرداً كان أو شركة، أن يملك شركة ذات مسؤولية محدودة بالكامل (المادة 71).
- التملك الأجنبي متاح لمعظم الأنشطة، لكن يجوز لسلطة الترخيص تحديد نسبة لمساهمة المواطنين، وللأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي شروطها الخاصة (المادة 10).
- ضريبة الشركات 0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد على ذلك، ويخضع الشخص المؤهل في المنطقة الحرة لنسبة 0% على دخله المؤهل (قانون ضريبة الشركات، المادة 3).
البر الرئيسي أم المنطقة الحرة أم الأوفشور؟
| البر الرئيسي | المنطقة الحرة | الأوفشور | |
|---|---|---|---|
| جهة الترخيص | الدائرة الاقتصادية في الإمارة (في دبي: دائرة الاقتصاد والسياحة) | سلطة المنطقة الحرة | سجل الشركات الخارجية |
| نطاق النشاط | في أي مكان في الدولة، بما في ذلك التعامل مع الجهات الحكومية | داخل المنطقة ومع الخارج؛ ويحتاج التعامل مع البر الرئيسي إلى ترخيص أو تصريح إضافي أو موزّع | لا يُستخدم للتجارة داخل الدولة |
| الاستخدام المعتاد | البيع للعملاء داخل الدولة | التجارة الدولية والخدمات والقطاعات الخاصة بكل منطقة | تملّك الحصص أو العقارات أو العقود الدولية |
تأسيس الشركات وهيكلتها
نقدّم المشورة في الاختيار بين البر الرئيسي والمنطقة الحرة والأوفشور، ونصوغ عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، ونعدّ اتفاقيات المساهمين والشراكة قبل نشوء الخلاف، بما يغطي اتخاذ القرار ونقل الحصص وحالات الجمود والتخارج. وللمؤسسين الأجانب نتحقق مما تعنيه القواعد الحالية للتملك في نشاطكم وإمارتكم تحديداً.
العقود التجارية التي نصوغها ونراجعها
- اتفاقيات المساهمين والشراكة والمشاريع المشتركة.
- عقود التوريد والتوزيع والوكالة والامتياز التجاري.
- عقود العمل وعقود الاستشارات والخدمات.
- مذكرات التفاهم واتفاقيات السرية واتفاقيات التسوية.
- العقود ثنائية اللغة (العربية والإنجليزية) الصالحة للاستخدام أمام المحاكم في الدولة، التي تعمل باللغة العربية.
النزاعات التجارية
نمثّل الموكلين في الدعاوى التجارية أمام محاكم دبي، وفي تحصيل الديون، ونزاعات الشركاء والمساهمين. وإذا كان الدين ثابتاً بالكتابة وحالّ الأداء ومعيّن المقدار، فقد يكون أمر الأداء أسرع من الدعوى العادية. انظر أيضاً محامي قضايا مدنية في دبي ومحامي عقارات في دبي.
أخطاء شائعة نساعد الموكلين على تجنبها
- اختيار منطقة حرة ثم اكتشاف أن النشاط يحتاج إلى البيع مباشرة لعملاء في البر الرئيسي.
- افتراض التملك الأجنبي الكامل دون التحقق من النشاط والإمارة.
- استخدام نموذج عقد لا يصلح وفق قانون الدولة أو باللغة العربية.
- ترك ترتيبات المساهمين دون توثيق حتى يقع الخلاف.
- افتراض أن المنطقة الحرة تعني ضريبة 0% دون التحقق من شروط التأهيل.
تحدث مع محامي شركات
اتصل أو راسلنا عبر واتساب على +971 54 388 0722، أو زر صفحة التواصل. ونعمل أيضاً مع المستثمرين المقيمين خارج الإمارات.
أسئلة شائعة
هل ما زلت بحاجة إلى شريك مواطن لتأسيس شركة في دبي؟
لمعظم الأنشطة، لا. ألغى قانون الشركات التجارية لسنة 2021 اشتراط الشريك المواطن بصفة عامة، لكن يجوز لسلطة الترخيص تحديد نسبة لمساهمة المواطنين في بعض الأنشطة، وللأنشطة الاستراتيجية شروطها الخاصة (المادة 10). تحقق من نشاطك تحديداً.
هل يجوز لشخص واحد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؟
نعم. يجوز لفرد واحد أو لشركة واحدة تملّك شركة ذات مسؤولية محدودة، وتقتصر مسؤوليته على رأس المال الوارد في عقد التأسيس (المادة 71).
كم تبلغ ضريبة الشركات؟
0% على الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم و9% على ما يزيد عليه. ويخضع الشخص المؤهل في المنطقة الحرة لنسبة 0% على دخله المؤهل و9% على غيره، متى استوفى جميع الشروط.
هل تتولون قضايا مركز دبي المالي العالمي والتحكيم؟
نمثّل الموكلين أمام محاكم دبي. ولا نمثّل الموكلين أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي أو في تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي، وإذا كان عقدك يحيل النزاعات إليها فسنبلغك بذلك منذ البداية.
المصادر
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، المادتان 10 و71
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، المادة 3
- قرار مجلس الوزراء في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات (375,000 درهم)
هذه الصفحة لأغراض المعلومات العامة عن قانون الأعمال في الإمارات، ولا تُعدّ استشارة قانونية أو ضريبية في حالة بعينها. آخر تحديث: 8 نوفمبر 2026.
